ما زاد من ذكر الله خير (قوله: أن يكون جوابا) أي: للنهي وقوله: فتعين إلخ لا يقال التعين ممنوع لجواز كون الواو استئنافية؛ لأنا نقول استئنافية الواو نادرة، وحاليتها كثيرة فهي أكثر والحمل على الأكثر أرجح والحمل على الأرجح واجب بقدر الإمكان (قوله: مفسر في كتاب الله) أي: في قوله ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: 145] لا يقال لا نسلم أن جملة أهل إلخ مفسرة للفسق لجواز كونها صفة له مخصصة فلا ينافي أن يكون منه متروك التسمية؛ لأنا نقول التخصيص مع صحة التعميم من غير داع بل مع داعي التعميم؛ لأن متروك التسمية من الحرام الذي ينبغي استثناؤه على ذلك التقدير خلاف الظاهر فلا يرتكب بلا دليل (قوله: فلا يقول بسم الله واسم محمد) قضيته الحرمة عند الإطلاق بأن لم يقصد معنى التشريك ولا معنى أذبح بسم الله وأتبرك باسم محمد وانظر الفرق حينئذ بين الحرمة هنا والكراهة فقط عند الإطلاق في مطرنا بنوء كذا وقد يفرق بقوة الإيهام هنا إذ للنبي من العظمة ما يقوى معه التوهم (قوله: كأن ذبح للكعبة تعظيما إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا ذبيحة أي: ولا تحل ذبيحة مسلم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله؛ لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيما وعبادة كفر كما لو سجد لذلك صرح به الأصل فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس. اه.

فأفاد قوله: ولا تحل ذبيحة مسلم ما صرح به الأصل أن للحرمة صورتين ما يجامع الكفر، وما لا فليحرر ما يميز إحدى الصورتين عن الأخرى وأن الذبح للكعبة تعظيما لكونها بيت الله أو للرسل لكونهم رسل الله خارج عن الصورتين، وأن الذبح بقصد الاستبشار بقدوم السلطان لا يحرم فلتميز هذه الصور في المعنى بعضها عن بعض ويمكن أن يقال بجمع صورتي الحرمة الذبح على وجه أن المذبوح له يستحق ذلك لذاته وتتميز صورة الكفر بقصد العبادة ومجرد الحرمة بعدم قصدها فليحرر جدا (قوله: أي: يسمي عند فعله إلخ) عبارة الروض والتسمية أي: وتسن التسمية والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح وإرسال السهم والجارحة ولو عند الإصابة والعض. اه.

قال في شرحه لكن ما بعد لولا يصلح غاية لما قبلها فلو قال: وكذا عند الإصابة والعض كان أولى. اه.

وقضيته ندب ما ذكر عند الإرسال والإصابة والعض