قوله: فلا حاجة في إخراجها إلخ) أقول بل إليه حاجة وهو دفع توهم أن قطع جائز المناكحة تصوير، وأن الحل لا يتوقف عليه فليتأمل (قوله: فإن ظاهر كلامهم عدم الحل) هذا مسلم في الجرح والإرسال، وأما القطع فما الفرق بينه وبين غير المميز بر

(قوله: ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل إلخ) محل ذلك كله أن لا ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وإلا فيحل ولا أثر لما يعرض بعد ذلك قاله في الروضة، ثم لا يخفى أنه لو سقط على جبل أو سطح أو غصن واستقر عليه يحل في كل ذلك وإنما المحذور أن يصدم ذلك، ثم يسقط على الأرض هذا ما فهمته من كلامهم وهو مرادهم بلا شك إن شاء الله تعالى، ثم رأيت الزركشي ذكره بر (قوله: من طيور الماء) المراد بطيوره من في الماء وإن لم يكن من طيوره فالإضافة بمعنى في مر (قوله: نعم إن كان في هواء الماء إلخ) ونقل البلقيني عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل وإن كان الرامي في البر واعتمده وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء حجر (قوله: والرامي بسفينة فيه) بخلاف ما لو كان في البر م ر (قوله: وأصاب الصيد) أي: وإن كان يقصر عن الصيد لولا الإعانة المذكورة بر (قوله: فبان حيوانا مأكولا) أي: بخلاف ما لو أصاب حيوانا مأكولا فلا يحل قال في الروض وكذا لو قصده وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رأى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره<span class="matn-hr">