قوله: ما كان) أي: حال وقوله: عند منصرفه خبر ثان لكان

(قوله: فلو انقضت المدة والحاجة باقية إلخ) وزالت الحاجة والمدة باقية وجب إتمامها عب (قوله: فيجوز التزام المال إلخ) يدل لذلك ما هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إعطاء الأحزاب يوم الخندق الصلح على ثلث تمر المدينة على ما حكاه أرباب المغازي

(قوله: وماله) ينبغي نصبه عطفا على محل معمول المصدر وهو مسلم (قوله: أسير) خرج ما يأتي في قوله في الصفحة الآتية وبالمسلمة الكافرة، والمسلم (قوله: كافر) شمل الذمي (قوله: فإن كانوا ببلادهم جاز قتالهم من غير إنذار إلخ) الذي يظهر لي أن ذكر الشارح لهذا الكلام في هذا المحل غير متجه بل الذي ينبغي أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم بشيء مما يأتي، وأما فساد العقد بشيء مما سلف فالوجه فيه الإنذار مطلقا وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا الشهاب وفي شرح الروض مثل ما في هذا الكتاب لكن الروض وأصله لم يذكرا جواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا في مسائل النقض ولم يتعرضا له في مسائل الفساد