الذي في الروض ولا يؤخذ من تجارة ذمي ولا ذمية اتجرت إلا أن يشرط مع الجزية. قال في شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره. اه.

(قوله: وقضيته أنه لا بد في جواز الأخذ من أن يشرط مع الجزية) وكتب أيضا نقل في الخادم عن صاحب الذخائر أن هذا خاص بالرجل فلو دخلت المرأة دار الإسلام بتجارة لا يؤخذ منها لأن لها الإقامة بدار الإسلام أبدا قال نعم لو دخلت الحجاز جاز الأخذ منها لأنها ممنوعة منه وفي نكت العراقي أن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز بتجارة وأن البلقيني نقل ذلك عن النص وأنه يعني البلقيني قال إن الأصحاب جروا على ذلك كذا بخط شيخنا وقضية كلام المصنف والشارح فيما سبق جواز دخوله إذا لم يقم مدة الإقامة وهي أربعة أيام صحاح (قوله: في العام مرة) انظر لو تفاوت القدر في المرات وتنازعا في المرة المأخوذ منها ويتجه أن الخبرة للإمام بالمصلحة (قوله: هذا إذا شرط عليه إلخ) المتبادر أن المراد شرط في الإذن لا في العقد بدليل مقابلته بقوله فإن أذن له في الدخول وأطلق

(قوله: بل يجوز نقصه إلخ) أي: لكن لا بد أن يكون أجرة المثل فأكثر كما هو ظاهر

(قوله: وظهرت ذكورة الخنثى) لو كان العقد على الأوصاف دون الأعيان كعقدت لذكوركم على كذا، ثم ظهرت ذكورة بعض خناثاهم لم يبعد عدم الاحتياج إلى استئناف العقد له لتناول العقد له في نفس الأمر وقد تبين ذلك (قوله: ولوجوب جزية أخرى) كأن المراد غير جزية المتبوع

(قوله: وعن بناء مسلم جار نزل) عبارة العباب وأن لا يساوي بناؤهم بناء جيرانهم منا وهم أهل المحلة فإن ساووهم فيه هدم القدر الممنوع وإن رضي الجار بإبقائه فإن أسلم قبل الهدم اتجه تقريره كعال اشتراه أو بناه قبل ملكنا بلادهم أو ببلاد فتحت صلحا لتكون لنا أو سكنه بإعارة أو إجارة لكن لا يطلقه بلا سترة إلخ. اه.

واعلم أن المتجه أنه إن كان حكم حاكم بالهدم أو الإبقاء اتبع وإلا فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا أسلم قبل الهدم وفيما إذا باعه لمسلم قبل الهدم هو التقرير لكن الذي كتبه بخطه بهامش الأنوار، والتقرير في الأولى دون الثانية، وفرق بالترغيب في الإسلام وبأنه جاز أن يحدث له بالإسلام حرمة كما حدث له بعقد الذمة حرمة ولا يقال إن العلة كونه كافرا وقد زال؛ لأنه يرد عليه أنه يقرر إذا ملكه من مسلم مع بقاء كفره<span class ="matn-hr">