متجه إن قسم ماله والوجه أن المراد أنه مع أخذ القسط لا يسقط الباقي إذ لا موجب لسقوطه

(قوله: وجاز أن ماكس) اعلم أن المماكسة تارة تكون عند العقد وتارة تكون عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد له بأكثر من دينار فإن أجاب إلى الأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثاني فعلى وجهين: أحدهما: أن يعقد له بدينار، ثم عند الاستيفاء يماكسه ليأخذ منه أكثر فهذا لا يجوز بل يجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أن يأخذ منه زيادة على الدينار وثانيهما: أن يقع العقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا، ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة مثلا أو أنت متوسط فعليك ديناران مثلا فإن ادعى على الغني أو المتوسط أخذ منه الأربعة أو الديناران مثلا وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه وهذا الوجه جائز، ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب وبذلك يعلم أن قولهم العبرة بالغني وغيره في آخر الحول محمول على ما إذا عقد على الأوصاف ولا يجوز حمله على ما إذا عقد على الأعيان أيضا بل الواجب حينئذ ليس إلا ما عقد به مطلقا كذا حقق ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - (قوله: ويسن أن يفاوت إلخ) منه تستفيد أنه يجوز أن يعقد للفقير بأكثر من دينار بر (قوله: إلا أن تقوم بينة بخلافه) قال في شرح الروض أو يعهد له مال. اه.

(قوله: فإنه يمتنع مماكسته) شامل للمماكسة عند العقد ولمماكسته عند الأخذ بأن عقد على الأوصاف أخذا من كلام البغوي الآتي؛ لأنه إذا لم يصح التزامه زيادة على الدينار فلا تؤخذ منه زيادة إذا عقد عقد على الأوصاف فكلا المماكستين ممتنعة فليتأمل سم (قوله: ويمكن أن يكون ذلك) إشارة إلى قوله نفعه الندم (قوله: فلا يغير) بقي ما لو حصل الندم في أثناء العام

(قوله: لمسلم) بحث أنه قيد للندب لا الجواز (قوله: ثلاثة) أي: لا تندب الزيادة على الثلاثة فإن وقع توافق على زيادة جاز صرح به الإمام شرح روض (قوله : ذكر في العقد عدا إلخ) قد يقال كل ذلك مخالف لظاهر الخبر المذكور إذ لم يتعرض فيه لشيء من ذلك (قوله: كمائة يوم) وقوله: الآتي كأن يقول ألف رجل في العام هل المراد في مثل هذا المثال أن ضيافة الألف في كل يوم من المائة وعليه فلو ضيفوا في المائة دون ألف لكونهم لم يمر بهم في المائة إلا دون الألف فما الحكم هل يؤخذ التفاوت أو يسقط أو يلزمهم ضيافة تمام الألف في أيام زائدة على المائة فيه نظر أو المراد أن ضيافة مجموع الألف في مجموع المائة حتى لو ضيفوا مائة في تسعين يوما وبقية الألف في العشرة الباقية خرجوا عن العهدة في ذلك نظر ولا يبعد جواز