قوله: بأنه لا يقابل بعوض) إن كان عدم المقابلة لقصر الزمن فقد يكون طويلا وإن كان لذات المكان ففيه نظر بدليل أن المملوك من الحرم يصح إيجاره للمسلم وهذا يقتضي أنه في ذاته يقبل المقابلة فليقبلها في حق الكافر أيضا، وامتناع دخوله لا يخرج المكان عن قبوله في ذاته ولو غصب إنسان شيئا منه لزمه أجرة مثله كما هو ظاهر ولو أنه لا يقابل بالعوض لم يجب شيء بغصبه فليتأمل

(قوله: وللحرم التحديد) التحديد مبتدأ وللحرم متعلق به وقوله: ثلاثة أميال خبر وستة أميال عطف على ثلاثة وقوله: عراق لعله مجرور بنزع الجار وكذا وجدة وقوله: عشر عطف على ثلاثة وقوله: جعرانه على نزع الجار (قوله: فيما ذكر) قال في الروض لكن يستحب أي: إلحاقه بحرم مكة فيما ذكر

(قوله: ولو كان ينتقل من بلد إلى أخرى إلخ) ظاهره وإن قصرت المسافة وقوله: ويقيم في كل مكان دون أربعة أيام قيد في شرح المنهج ذلك بأن يكون بين كل مكانين مسافة القصر ولم أره لغيره كذا بخط شيخنا وهو عجيب فإنه في شرح الروض صرح بنقل ذلك حيث قال بعد قول الروض وله إقامة ثلاثة في كل قرية ما نصه قال الزركشي: تبعا لصاحب الوافي وينبغي أن يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك لأن ما دونها في حكم الإقامة. اه.

(قوله: وشق نقل أو عليه حذرا) صريح شرح الروض عدم التقييد بما ذكر من مشقة النقل أو الحذر عليه فإنه لما قال الروض ولا ينقل المريض من الحجاز قال في شرحه وإن أمكن نقله بلا مشقة. اه.

وكلامه في غير الحرم (قوله: وقال البغوي إلخ) لم يزد في الروض على ما يوافقه حيث قال ولا يدفن في الحجاز إن أمكن نقله قبل التغير قال في شرحه وإلا دفن فيه وزاد في الروض عقب ذلك فلو دفن لم ينبش قال في شرحه وإن لم يتغير وعليه قال الإمام ولا يبعد أن لا يرفع نفس قبره. اه.

(قوله: بقدر دينار لنا أو أكثر) يعني يجوز أن يعقد لكل واحد بدينار وأكثر وإن كان فقيرا فيما يظهر وأما قوله: بعد ذلك وجاز إن ماكس إلخ فالغرض منه أن الكافر إذا سأل في عقدها بدينار يجوز بل يسن للإمام أن يماكسه فيطلب الزيادة ولا يمتنع عليه ذلك نظرا إلى سؤال الكافر في الدينار ولا يجب عليه أن يعلمه بأن الدينار أقلها بذلك على ذلك قول الروضة وأصله ولا يلزم الإمام أن يخبرهم بأقل الجزية بل يستحب أن يماكس حتى يأخذ من الغني إلخ فالحاصل أن المماكسة إنما هي في أول الأمر