حتى أجرة المثل خلاف ظاهر قوله الآتي وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل فإن قضيته استحقاقها إذا قلنا بصحة الاستئجار التي هي مبنى الوجهين (قوله: نعم إن أسلما أيضا) ظاهره ولو بعد إسلامها لكن قال في شرح الروض إلا أن يكون أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمتها قال الإمام والماوردي: وغيرهما وهو ظاهر على البناء السابق وقد مر ما فيه. اه.

أشار بقوله البناء السابق إلى ما يأتي آنفا عن الروضة وأصلها وبقوله وقد مر إلخ إلى منازعة البلقيني فيه (قوله: سلمت إليه) وكذا تسلم إليه إذا كان مسلما ابتداء بناء على صحة معاقدته كما تقدم (قوله: وهنا لا يحتاج إلى قبض) لعل وجهه أنه لا معارضة هنا حتى يحتاج إلى قبضها لتوقف التصرف عليه بخلاف مسألة البيع (قوله: في أمة معينة) كأنه يحترز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها مع الإبهام وكان الحكم حينئذ الموافقة على أنه يجب البدل وأنه القيمة أو أجرة المثل على الخلاف الآتي فليتأمل بعد أي: واحدة تعتبر قيمتها إلا أن يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها (قوله: إذا علم بذلك وبأنها إلخ) لم يبين محترز هذين القيدين ولعله إذا جهل الأمرين أو أحدهما استحق أجرة المثل. (قوله: أي: قبل الظفر إلخ) وبعد العقد هذا موضع القولين بر وبالأولى إذا ماتت قبل العقد وظاهره وإن لم يعلم بذلك فيخالف ما إذا أسلمت قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام والموت فليراجع (قوله: أما التي قد أسلمت) استدراك على الحاوي كما عبر به الشارح وقوله: فالمذهب إلخ هذا الخلاف في أن الواجب القيمة أو أجرة المثل صرح به الشيخان في مسألة الموت بعد الظفر، ثم قالا، ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل الموت. اه. قيل والأوجه الأول ورجح بعضهم الثاني قال فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء. اه.

وينبغي جريان هذا في مسألة الإسلام أيضا فيقال محل الخلاف إذا كانت معينة فإن كانت مبهمة وأسلم كل من فيها إلخ (قوله: من بيت المال ) عبارة الروض وهل هي من بيت المال أو من أصل الغنيمة وجهان. اه. وقوله: من بيت المال قال في شرحه أي: سهم المصالح وقوله: أو من أصل الغنيمة قال في شرحه حقه أن يقول أو من حيث يكون الرضخ وقوله: وجهان قال في شرحه قال الزركشي أرجحهما الثاني. اه.