الوجوه فإنه منهم (قوله: فالأمان ينعقد بالصريح إلخ) قال في الروض وشرحه فإن أمنه المسلم في بلاد الإسلام، أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا في غيره وإن أطلق أمانه وهو وال إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه ففيه أي: فهو آمن في محل ولايته وإلا ففي موضع سكناه وفي الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكثر من قدر الحاجة. اه.

وقوله: لا في غيره أي: لا يكون آمنا في غيره وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن

(قوله: فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما في المنهج وشرحه أن ما يحتاجه من نحو ثياب بدنه ونفقته يدخل بلا شرط وما لا يحتاجه فإن كان المؤمن الإمام دخل ما بدارنا وإن لم يشترط دخوله وما بدارهم إن شرط وإن كان المؤمن الآحاد دخل ما بدارنا إن شرط دخوله، ولا يدخل ما بدارهم وإن شرط دخوله، ثم قال، أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان ماله وأهله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كان بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غير. اه.

(قوله: فإن عتق) قال في شرح الروض كله أو بعضه فيما يظهر. اه. وقوله: فهو له قال في شرح الروض بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه. اه. وقوله: فهو له ينبغي أن يقال هنا أيضا، ثم لوارثه إن مات (قوله: للوارث) قال في الروض الذمي فقط قال في شرحه أي: دون الحربي بناء على الأصح من أنه لا توارث بين ذمي وحربي وعليه يقال لنا حربي يرثه ذمي. اه.

(قوله: وقصده أمن) وإن كان نقض أمانه