قوله: فإن قيد ما هنا إلخ.) كيف يستقيم هذا التقييد مع أن قوله: لا لمعاهد مخرج من قوله: وللذمي إن ترافعا المفيد أن الذمي عند عدم الترافع لا يقطع، فيلزم هذا كما ترى اتحاد المخرج، والمخرج منه في الحكم كذا بخط شيخنا البرلسي، وأقول فيه نظر؛ لأن قوله: لا لمعاهد ليس مخرجا من قوله: للذمي، بل معطوف عليه، والتقدير يقطع، ويحد الذمي للذمي إن ترافعا لا للمعاهد إن لم يترافعا، وليس في هذا الاتحاد الذي ذكره

(قوله: فأنكر) ينبغي رجوعه لصورة البيع، والهبة، فقط، ولعله أشار إلى ذلك بإعادة قال: إذ لا فرق كما هو ظاهر في عدم السقوط في صورة الإباحة بين الإنكار، وعدمه إذ لا يباح بالإباحة إلا أن يصور بالإباحة مع جهل التحريم معها، وحينئذ يمكن رجوع التقييد بالإنكار لها أيضا، فليراجع، ثم رأيت عبارة الروض:، وهي، وكذا أي: لا تسقط إن قال: أبحتها، وإن لم ينكر. اه.

(قوله: من غير إعادة الشهادة) لكن لا بد من طلبه ماله كما تقرر

(قوله: أسلما) ضبب بينه، وبين قوله: قريبا، وكتب عليه الجملة صفة جاهل، وقوله، أو نشو بدو صفة أخرى لجاهل، ثم إن كان صفة مشبهة، فواضح، أو مصدرا، فعلى حذف مضاف أي: ذو نشو (قوله: وهذه الزيادة) أي: قوله:<span class ="matn-hr">