قوله: ويعين له موضعها) ثم قوله: بعد أو به لكن لم يعين موضعها ظاهر في اعتبار التعيين في كل من مسألة المصادر، والسارق وليس كذلك إذ هو خاص بالثانية لا غير كذا بخط شيخنا البرلسي وفيه نظر فليراجع سنده في ذلك وقد أفرد الروض مسألة المصادر وقيدها في شرحه بهذا القيد ثم صرح بمحترزه.

(قوله: فيضيع بالنسيان) منه أن يدفعها في حرز ثم ينساه جزم به البغوي بر (قوله: فإنه يضمنها) هذا قد يشكل بعدم فطر المكره عليه ويجاب بأن حق الآدمي أضيق قال السبكي ولو كان المكره آخذا لها لا محالة سواء سلمها المكره أم لا فلا ضمان وتسليمه كلا تسليم كذا بخط شيخنا البرلسي، والظاهر أن ما نقله السبكي ممنوع