قوله: حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إلخ) قضية صنيعه كغيره أن نطير هذا من الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله - وأقول إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن قول الروض فإن لم يوجب له أو أوجب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم اه صريح في ثبوت الإثم في الحالين سم.

(قوله: فيضمنه) يتأمل وجهه (قوله: وأنه يمتنع تعليقه) قال في شرح الروض حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حينئذ

(قوله وعجز عن رده إلى من سيأتي) يقال عليه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه في نفي الضمان حينئذ كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله تعالى - وقد يجاب بأنه لما كان الغالب العجز عند الجلاء أطلقه المصنف وحينئذ يفترق الحالان ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يخرج عن استواء الحالين فتأمله.

(قوله: فالقاضيا فالعدل) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما وأنه لا يلزم واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض لكن في شرح الروض عن الماوردي في الأول أنه يلزمه الإشهاد على نفسه بالقبض وفي الثاني حكاية وجهين في لزوم الإشهاد عليه بقبضها وقال في شرح الروض أوجههما اللزوم<span class="matn-hr">