قوله: ممن يخدم بالنفقة) أخرج من يخدم بالأجرة (قوله: إلا السراويل) والوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد م ر (قوله: فلا تجبر للمنة) وقول ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الغرض أنها تبرعت عليه لا عليها ح ج (قوله: لو تبرع شخص. . . إلخ) كان هذا إذا سلمها المتبرع لها فإن سلمها للمعسر، ثم سلمها المعسر فالوجه أنه يلزمها القبول (قوله: وقد عرفت ما فيه) كأنه يشير إلى نحو استثناء السراويل وزيادة الملحفة (قوله: وله أن لا يرضى به) قال في الروض فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة أي: حيث لا ربا قال في شرحه: وقضية الجواز يوما بيوم. اه. وتقدم في هامش الصفحة السابقة أن الإخدام إمتاع يسقط بمضي الزمان.

(قوله: قرب مكيل من زيت. . . إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي: وإنما يتضح وجوب الأدم حيث يكون القوت الواجب مما لا يساغ عادة إلا بأدم كالخبز بأنواعه، أما لو كان لحما، أو لبنا، أو أقطا فيتجه الاكتفاء إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده. اه. (قوله: ويشبه أن يقال. . . إلخ) يتجه الاكتفاء باللحم إن كفى غداء وعشاء، وإلا وجب الأدم معه أي: مع مراعاة ما قاله الشارح.

(قوله: ولا يلزم الزوج الإبدال) نعم لو كانت سفيهة، أو غير مميزة، وليس لها من يقوم بذلك فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أنه يلزم الزوج إبداله عند إمكانه ذكره الأذرعي. كذا في شرح الروض وفي هذا التصرف في مال السفيهة والصغيرة بلا ولاية عليهما وكأنه اغتفر هنا للحاجة.