قوله: أو مات الولد) يقتضي حصول التعذر بموته مع وجود القائف وعدم تحيره وفيه نظر (قوله: ثبوت الوطء) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم اشتراط ثبوته بل يكفي في ثبوت الحرمة لحوق الولد بالإمكان (قوله: كما صرح به ابن القاص) قال في شرح الروض: وظاهر كلام المجموع يخالفه. اه.
(قوله لزوجة الشخص) متعلق بقوله ومرضعا وقوله: عليه متعلق بقوله يحرم وقوله: وإن أبانها أي زوجة الشخص (قوله: من المرضعة) قال في شرح الروض فأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته. اه.
(قوله: لأنها صارت بنته) أي فيما لو ارتضعت بلبنه وقوله: أو بنت موطوءته أي فيما لو ارتضعت بلبن غيره.
(قوله: فإن لم تكن) أي الزوجة الأخرى موطوءة له وليس اللبن له يمكن جعل الواو