العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة حينئذ بل في تسميتها خلوة حينئذ نظر خ ح د (قوله: على مغيبة) قال في شرح الروض: ومغيبة بضم الميم من أغابت إذا غاب عنها زوجها ذكره الجوهري. اه.

(قوله: فوق ما يستحيي الرجل من الرجل) قد يؤخذ منه حرمة الخلوة بالأمرد وإن تعدد ولكن المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إنما يحرم إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة وأن الخلوة به كالنظر فلا تحرم إلا حيث يحرم النظر بخلاف الخلوة بالأجنبية تحرم مطلقا لأنها مظنة الفتنة بخلاف الأمرد فلا تجوز مداواتها أو تعليمها إلا بحضرة محرم ونحوه م ر بعد البحث والمراجعة.

(قوله: بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء) استشكله بعض الفضلاء بصحة بيع أرض فيها قبر مع جهل مدة الاندراس التي يستحق الميت البقاء فيها إليها ويجاب بأنه لما كان المقصود في العادة الغالبة إنما هو ظاهر الأرض لم تبطل بتعطل الباطن سم (قوله: لا يجوز بيعها. . . إلخ) ينبغي جواز بيعها للمعتدة ولا يضر جهالة المدة كما لو باع الوارث الموصى بمنفعته أبدا أو مدة مجهولة من الموصى له م ر (قوله: من منع بيع الدار) أي فيما إذا اعتدت بغير الأشهر كما يصرح به صنيع شرح الروض وهو ظاهر والمراد كما هو ظاهر بيعها بجميع منافعها حتى منافع مدة العدة وإلا فلا معنى للصحة ويدل على ذلك تعليله بقوله لسبقه.

(قوله: أو بأجرة فوجهان) كذا في الروض وشرحه وعبارة غيره أو إلى مستأجر أي وإن كان نقلها إلى مستأجر لم يجب أي ردها. . . إلخ إلى الأول كما رجحه الأذرعي لأنه قد يكون يؤدي إلى إضاعة مال وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه مدة وانقضت. اه. ح خ د.

(قوله إن لم تكن في داره) سيأتي محترزه في المتن بقوله قلت إلخ (قوله: مدة الأطهار) الظاهر أن المراد بمدة الأطهار مدة العدة الشاملة لمدة الحيض بين الأطهار