عن القذف الأول ففي بعض الهوامش أنه لا حد فليراجع

قوله: إلا في هذه المسألة) ألحق بها ما لو وقف على ابنيه على أن من زنى منهما فنصيبه للآخر فادعى أحدهما أن الآخر زنى ليستحق هو الجميع فله تحليفه فلو نكل حلف مدعي الزنا واستحق الجميع ولا ثبت على المدعى عليه حد الزنا م ر

(قوله ويورث الحد) قال في الروض، وإن قذف ميتا فهل للزوج أي: الصادق بالذكر والأنثى حق وجهان قال في شرحه أوجههما المنع لانقطاع الوصلة حالة القذف. اه. ويؤخذ من التعليل أنه لو قذف حيا ثم مات استحق الزوج وقد يشكل على انقطاع الوصلة قولهم ببقاء آثار الزوجية بعد الموت ولذا أجاز التغسيل مع النظر والمس على ما تقرر في محله والحاصل أنه إن وقع القذف في حياة المورث ثبت لوارثه، ولو بالسبب كالزوج استيفاء الحد والعفو وإن كان عفو البعض لا يسقط حق غيره، وإن وقع القذف بعد الموت ثبت استيفاء الحد والعفو للوارث بالنسب دون الوارث بالسبب وهذا بخلاف الغيبة فإنه لا حق للوارث فيها، سواء الوارث بالنسب، أو بالسبب وسواء صدرت في حياة المورث أو بعد موته، فلا يصح عفو الوارث عنها والفرق أن الوارث يتغير بقذف مورثه دون غيبته م ر.

(قوله: كمال خلفا) فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس على المال قيل لكن يشكل على القياس عدم سقوط حصة العافي بعفوه كذا بخط شيخنا ولعل المراد عدم سقوط حصته في الجملة وإلا فهي ساقطة بالنسبة إليه ولا يخفى أن حصة الوارث من المال المخلف لا تسقط بعفو، بل بتمليكه بشرطه إلا أن يكون دينا فيسقط بالإبراء

(قوله وللسيد التعزير) عبر الشارح عنه بالحد فقال الرابعة إذا مات العبد المقذوف قبل استيفاء الحد والعفو عنه استوفاه سيده اه فأراد بالحد هنا التعزير (قوله: فما ثبت له في حياته. . إلخ) عبارة الروض، ولو قذف عبده فله مطالبة سيده بالتعزير وحق التعزير بقذف العبد له فإذا مات فلسيده لا قريبه اه فانظر لو قذف قاذف العبد بعد موته فهل الحق حينئذ للسيد أو القريب، أو لا حق لواحد منهما لزوال الرق بالموت وعدم إرث الرقيق

(قوله: ويجب لقذف غير المحصن، أو إيذاء المحصن) وغيره بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل، أو سارق، أو بكناية لم تقترن بنية قذف أو بتعريض، أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف ح د (قوله: قبل الاستيفاء) أي: من سيده وقوله: فهل يستوفيه