قوله فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى) عبارة الروض: فإن راجع والبدعة لحيض، فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه، أو كانت البدعة لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض قبله ولم يبن حملها ووطئ بعد الرجعة أي: فيه، فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي: الطهر الثاني اه. قال في شرحه: وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم يستوف دورها من القسم، بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه. (قوله فعند الطهر يسقط الندب) عبارة الروض: يستحب لمن طلق بدعيا أنه يراجع قال في شرحه: ما لم يدخل الطهر الثاني اه.

(قوله كذلك) أي تعتد بالطهر (قوله بقرينة ما سيأتي) أي إن طلاق من لا تعتد بالطهر لا سني، ولا بدعي. (قوله لئلا يعود إلى مثله) ولئلا يتوهم الحاضرون جواز ذلك (قوله فإنه بدعي إلخ) قال في الروض: وذكر أي: الأصل في العدة في حمل الزنا خلاف هذا أي حيث ذكر أن العدة تنقضي مع وجود حمل الزنا، قال الشارح في شرحه: ليس خلافه، بل ذاك فيما إذا حاضت، وهذا فيما إذا لم تحض بقرينة تعليله السابق اه. وحينئذ فهل يأثم؛ لأنها قد لا تحيض فيتأخر شروع العدة إلى الوضع والنفاس؟ ،