من ضمير اليمين في كذا، وعبارة الإرشاد كاليمين، ولا تنحل اليمين أي. بالله أو الطلاق. (قوله مع علمه بالتعليق) أي علم للتعليق في صورة النسيان، وقد قيد فيما سبق النسيان بالتعليق به إلا أن يقال: قد يعلم التعليق، ولا يعلم كونه بكذا. (قوله بأن قصد الإعلام) قضيته: أن قصد المنع هو قصد الإعلام أو يتحقق به، وحينئذ يشكل قوله السابق: وقصد منعه منه، إذ يلزم منه الاستغناء عن قول المصنف وشاعرا؛ لأنه مع قصد الإعلام لا فرق في عدم الوقوع بين الشعور وعدمه كما تقرر فتأمله سم. (قوله كما أفهمه كلام الروضة إلخ) وواضح أن المبالاة لا تستلزم قصد الإعلام، وكذا عكسه خلافا للشارح أي الجوجري، إذ الشخص قد يقصد إعلام السلطان، وإلغاء هذا القصد ليس إلا لأنه قصد لغو لجريان العادة بأن نحو السلطان لا يقصد منعه، ولا حثه حجر. (قوله قال الشارح إلخ) اعترضه الجوجري بأن الأحسن خلافه قال: لأنه بعد أن عقد اليمين على حالة، وهي حث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه، كيف يقدح فيها عدم الإعلام ويرجعها إلى حالة أخرى لم تقصد، وهي حالة التعليق المحض وربط الوقوع بصورة الفعل الذي لم يرده، كيف والصفة المعلق عليها لا يملك تغييرها، ولا تتغير بالقصد المجرد بر

. (قوله هذا العد) أي جنس هذا العد. (قوله فعشرة) ينبغي نصبه على المفعولية بعتق بعده المسند إلى ضمير الزوج أي: فقد عتق الزوج بهذا التعليق عشرة، وأما رفعه والإخبار عنه بعتق فيشكل عليه تذكير الضمير فليتأمل، نعم يمكن أن يقال: لا مانع من الرفع ويكون تذكير الضمير باعتبار تأويل العشرة بالعدد مثلا. (قال في طلاقهن مرتبا) قال في شرح الروض: فلو طلقهن معا عتق عبد واحد اه. (قوله فما عد في يمين الثانية إلخ) أي كالثانية، فإنها عدت مع الأولى ثانية في يمين الثانية، فلا تعد ثانية مع الثالثة في يمين الثالثة.