بالدخول ليس مما يمنع الحنث به غلبة الظن كما هو ظاهر. غاية الأمر أنه حلف بفعل من يبالى به، فلا حنث بدخولها مع نسيان أو جهل أو إكراه، وهذا شيء آخر، نعم لو كان التعليق لتحقيق الخبر كأن لم يكن كذا وقيل: بالحنث فيه توجه هذا الإشكال سم.

(قوله فإن يعد عد معاده) عبارة الروض: ويقع الثلاث في قوله لموطوءة: إن حلفت بطلاقك بتكريره أربعا اه. (قوله لأنه حلف) لعل صورته أنه قصد منع نفسه من الحلف لا مجرد التعليق. (قوله لأنه حلف بطلاقها) أي فقد وجد بالمرة الثانية صفة المرة الأولى (قوله بحكم اليمين الثانية) فقد وجد بالمرة الثانية صفة التعليق في المرة الأولى، وكذا الباقي وقوله وتنحل أي الثانية. (قوله ويقع بالرابعة طلقة ثالثة) فوقوع الثلاث يحصل بقوله أربع مرات: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقوله وتنحل أي: الثالثة.

(قوله والتعليق بالدخول إلخ) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما اه. لكن ذكر آخر باب الإيلاء ما حاصله التعدد حالة الإطلاق عند تعدد المجلس، ثم قال في الروض وشرحه: فإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛ لأن الجميع يقع دفعة واحدة، وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك اه.، وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد عند الإطلاق لاختلاف المعلق هنا واتحاده هناك فليتأمل.

(قوله كأن قال: إن حلفت بطلاقكما إلخ) عبارة الإرشاد: وإن حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره أربعا، فلا شيء أو فأنتما فثلاثا ثلاثا اه. (قوله ثلاث مرات) فالجملة بالأولى أربع مرات. (قوله من أبينت) بهذا الحلف.<span class ="matn-hr">