قوله أقل النصيبين) ؛ لأنه إما الذي عتق أو داخل فيما يعتق. (قوله فيعتق الجميع) فيمتنع بيعه. (قوله وقد يجاب عنه إلخ) قد ينظر في هذا الجواب بأن فساد المعاوضة متعين بالنظر لكل واحد؛ لأن ما صار لكل واحد إما الجزء الحر أو المقابل بعين الجزء الحر، وكلاهما لا يتصور ملكه، ويفارق مسألة القبلة بأن كل جهة حال الصلاة إليها يحتمل أنها القبلة، فحين الصلاة إلى كل جهة لا يلزم حصول المفسد بالنظر لتلك الجهة، بخلاف ما نحن فيه، فإن المفسد بالنظر لكل واحد لازم الحصول، وإن لم يتعين فتأمله. سم.

(قوله فلم يتعين الرجوع عليه) وقضيته: أنه لا خيار له بذلك، وهو ظاهر حجر. إذ العقد متعدد، فلا يمكن رفعه بالنسبة لكل منهما؛ لأن الخلل من جهة أحدهما فقط، ولا بالنسبة لأحدهما بعينه لعدم تعينه.

(قوله تعين العتق) قال في الروض: مجانا وقوله في المشتري: ولا يرجع بثمنه لإقراره بحريته. (قوله ولو باع أحدهما رقيقه واشترى رقيق الآخر) قد يشمل مبادلة أحدهما بالآخر، ويؤيده قوله الآتي والموافق لما مر عن الأصحاب إلخ فليتأمل، فإن فيه نظرا، بل المتبادر من قوله في مسألة التبادل أنه لا تبادل هنا. (قوله رقيقه إلخ) ليس فيه إفصاح ببيع أحدهما رقيقه برقيق الآخر، ولعله كما تقدم في مسألة المبادلة، إذ لا يظهر فرق بين مبادلة أحد النصفين بالآخر ومبادلة أحد الرقيقين بالآخر.

(قوله ويؤيده أن إقدامه إلخ) أي: إقدامه على شراء رقيق<span class="matn- hr">