فرع) ولو قال لممسوسة أو غيرها: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت تعدد إن نوى الاستئناف، وإلا فلا كما أفتى به النووي سواء طال فصل وتعدد مجلس أم لا، وإنما لم تتعدد الكفارة في نظيره من الأيمان مطلقا؛ لأن الطلاق محصور في عدد، فقصد الاستئناف يقتضي استيفاء بخلاف الكفارة حجر (قوله لا إذا قال: معه أو فوق إلخ) اعتمد في الروض خلافه في فوق وتحت، حيث قال: وكذا غير الممسوسة أي يقع عليها طلقتان في قوله: مع أو معها طلقة، قال: في شرحه بخلاف بقية الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة لظهور الترتيب فيها، وتعذره في غير الممسوسة، هذا مفهوم كلامه، وهو في تحت وفوق موافق لما نقله الأصل عن مقتضى كلام المتولي لكن الذي نقله قبله عن الإمام والغزالي أنهما كمع، وهو المعتمد وعليه مشى شراح الحاوي الصغير اه.

(قوله بخلاف ما لو قال: طلقة قبلها إلخ) في الروض، فإن أراد ببعد أني سأطلقها دين، أو بقبلها أنه أو غيره سبق منه طلاق فسيأتي حكمه اه. أي أنه كما لو قال: أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بهذا ثم قال في الروض: أو أنت طالق تطليقة قبلها أي: أو بعدها كما في أصله كل تطليقة، فطلقت الممسوسة ثلاثا أي وغيرها واحدة، قال في شرحه: أما في بعدها فظاهر، وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا يلزم الدور اه.

(قوله أو أنت طالق إن شاء الله إلخ) مثل ذلك بمشيئة الله قاله الماوردي بر. (قوله ومحل عدم وقوعه في الأولى، إذا قصد بالمشيئة التعليق) كذا محل عدم وقوعه في الثانية، إذا قصد التعليق بعدم المشيئة، ولهذا عبر المنهاج بقوله: ولو قال: أنت طالق - إن شاء الله - أو - إن لم يشأ الله - وقصد التعليق لم يقع اه. وعبر بمثله في المنهج وزاد: إلا أن يشاء الله، وفسر قصد التعليق بقصد التعليق بالمشيئة أو بعدمها، ولعل تقييده هنا بالأولى؛ لأن جميع أقسام المحترز عنه لا يأتي في الثانية، إذ لا يقصد التبرك بأن لم<span class="matn-hr">