كما في شرحه كنصف طلقة ثلث طلقة ربع طلقة فطلقتان اه.

(قوله لأنه لا يعلق) قضيته: أنه لو اقتصر على قوله: يا طالق - إن شاء الله - وقع واحدة، وانظر لو ادعى قصد تعليقه هنا وفي المسائل الآتية. (قوله لا يقدح) أي لأنه ليس أجنبيا بر.

(قوله ولبعد هذا عن الفهم إلخ) يشهد لبعده عن الفهم أنه لو قال: اقسم هذين الدرهمين على هؤلاء الأربعة، لم يفهم منه الأمر بقسمة كل درهم عليهم، كذا بخط شيخنا، ولا ينافي ذلك أن قدر الحاصل على التقديرين واحد. (قوله لم يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق) قال في الروض: ولو أوقع بينهن ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة، طلقت ثلاثا ثلاثا قال في شرحه: لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزء منهن، ثم قال في الروض: فإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، فهل تطلقن ثلاثا ثلاثا أي: لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن، أو واحدة واحدة أي كقوله: ثلاث طلقات وجهان. قال في شرحه: أقربهما الأول اه. ولو أوقع ثلث طلقة وثلث طلقة وثلث طلقة مثلا، فقضية تعليل الأولى بتغاير الأجزاء: أن لا يلحق بها هذا، فهل يجري فيها هذان الوجهان؟ فيه نظر.

(قوله لم يقبل ظاهر أو يدين) هذا يشتمل ما لو أوقع بين أربع أربعا، وادعى أنه أراد طلاق اثنين طلقتين طلقتين دون الباقيتين، فقول الروض: فإن أوقع بين أربع أربعا وقال: أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين، لحق الأوليين طلقتان طلقتان، والأخريين طلقة طلقة اه. ينبغي أن المراد منه الوقوع على الأخريين ظاهرا فقط.

(قوله ثم المراد بإشراكها إلخ) قال في شرح الروض: أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق، وإن لم ينو، كذا صرح به أبو الفرج الزاز في نظيره من الظهار اه. (قوله لا في طلاقهن) انظر لو قصد