القياس الحق) مشى عليه في الروض ثم قال: ولو قال: ثلاثا واحدة بألف وقعت الثلاث، واحدة منها بثلثه قال في شرحه: وهذا ما قاله الأصحاب، وفيه كلام الإمام السابق كما ذكره الأصل، فعلى قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان، وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر اه. وقد يجاب عنه: بأنه إنما مشى في هذه الصورة على قول الأصحاب لظهور الفرق بين ما هنا وما مر بموافقة الزوج لها في العدد هنا، ومخالفته لها فيما مر فيه.

(قوله أو أطلق) أي: والحال أنه صرح بإضافة المال إليها بر. (قوله كما مر) أي: الوقوع بائنا والوقوع رجعيا (قوله وإذا غرم لا يرجع به عليها) ظاهره: ولو نقص مهر المثل عن مسماها