وأخذ مهر المثل، كما سيأتي. (قوله: بل لو اشترطه) أي: في الثالثة بر. .

(قوله: لما قلنا) أي: إذا لم يوجد إلخ. (قوله: وليس قوله: وهو مروي إلخ) هذا إشارة إلى بحث الإمام الرافعي حيث قال قوله: وهو هروي أفاد الاشتراط في قوله: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي حتى لا يقع الطلاق إذا لم يكن هرويا فلم لم يفد الاشتراط في قوله خالعتك على هذا الثوب وهو هروي حتى يتمكن من الرد إذا لم يكن هرويا، كما في قوله خالعتك على هذا الثوب على أنه هروي؟ ثم ساق الجواب، كما ذكره الشارح وبه تعلم أن ما أفهمه كلام الشارح من أن ثمرة الإشكال عدم الطلاق ليس مراد المستشكل، كذا بخط شيخنا. (قوله: والأصح في الروضة وأصلها الوقوع) أي: بائنا بالمسمى ولا رد كما صرح بذلك في الإسعاد ونقل الجوجري من كلام الشيخين ما هو ظاهر فيه رادا به على ما في شرح الإرشاد لابن المقري من أنه يجب مهر المثل؛ لأنه وصفه بغير وصفه هذا مختصر ما كتبه شيخنا بخطه والله أعلم. (قوله: وقد يفرق إلخ) فيه نظر بر. (قوله: أو لا شرط منه) أي: بخلاف الصورة الثالثة بر وقوله: ولا تغرير احتراز عن نحو ما سيأتي في كلام الشارح. (قوله: في شراء دابة تحفلت) قد يفرق بكثرة التقصير هنا، فإن الثوب مع مشاهدته يسهل الوقوف على وصفه ولو بسؤال أهل الخبرة، ولا كذلك التحفل فليتأمل. (قوله: فإنه مروي) يحتاج لفرق واضح بين هذا وما في الصورتين الأولتين ولم كان هذا تغريرا دون ما فيهما؟ (قوله: للتغرير) قد يقتضي أن الحكم كذلك في خالعني على هذا الثوب المروي لكنه يخالف زيادة المتن أي: قلت: إلخ. (قوله: وهنا إنما وقع بالإعطاء) أي: في غير مسألة الهروي يعني مسألة المعيب، وأما مسألة الهروي فالعوض فيها معين، فلا إشكال في الرجوع فيها إلى مهر المثل عند الرد واعلم أن<span class ="matn-hr">