نوبتها قبل سفره وسافر قبل أدائها فلا تسقط نوبتها بالسفر، كما يفيده قوله: الآتي في شرح وليقض للأخرى، كما لو قسم ليقض وسافر مدة المقيم في طريقه، أو مقصده إلى " فإنه لا يضيع " أفهم أن مدة الذهاب والرجوع تضيع مطلقا، وعبارة الروض وشرحه وجب القضاء لا في الرجوع أي: وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب. لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر في صورته السابقة، أو لا؟ ذكر فيه الأصل احتمالين. اه. وقوله: في صورته السابقة أي فيما إذا نوى الإقامة بمحل آخر في طريقة وهي المذكورة هنا بقوله في طريقة. .

(قوله: وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين) أي: وأما مدة الإقامة قبل الكتابة فلا كلام في أنه يقضيها، كما هو ظاهر مستفاد مما تقرر قبل، وكان وجه الاختلاف في القضاء من وقت الكتابة مع أنه حينئذ مقيم، وقد تقرر أنه يقضي النظر إلى أنه بالكتابة للاستحضار كأنه معرض عن التخصيص. (قوله: ويجب القضاء لمن مع الوكيل) ولو أقرع روض. (قوله: من قد قرعت) أي: من اللتين سافر بهما

(قوله: حيث لا يندرج في السفر) قال في الروض: إلا أن يكون السفر بها بغير قرعة. اه. (قوله: فإنه ليس عليهن إلخ) قد يشكل بأن حق الزفاف إنما يجب إذا كان في نكاحه من يقسم له وقد يجاب بأن هذا لا يقتضي أنه حق على من يقسم له وإن توقف على وجوده

(قوله: بعد أن كان بلين) يعد هنا وفيما يأتي انظر مفهومه ولعله مختلف