قوله: غير الزوجة) هو مع قوله: ولو في يد الزوج يفيد أنه لا عود في جناية الزوج عليه في يد الزوج، فليراجع. (قوله: ولو في يد الزوج) ولو عفت الزوجة عن الجاني لم يتغير الحكم بر (قوله: ولم يحصل لها الأرش) يشمل ما لو نقص في يده بجنايته هو فإنه لا أرش عليه بل تتخير هي فلم يحصل لها الأرش بخلافه بجناية أجنبي يضمن وإن عفت عن الأرش.

(قوله: قبل البيع، أو التحرير) كأنه راجع أيضا لقوله: من مال نفسه فيخرج به ما إذا دفعا بعد البيع والتحرير؛ لأنه حينئذ من قبيل دفع الأجنبي عن غيره تبرعا وقياس ذلك أن يكون الراجع لهما فليتأمل.