فلم يكن إطلاقها تفويضا بخلاف السيد (قوله: أو أنكحت بدون مهر المثل إلخ) معطوف على قوله: فينفي (قوله: فليس بتفويض إلخ) أي: بل يفسد النكاح على ما تقدم في قول المصنف ومهر المثل أن تطلق ويصح بمهر المثل، كما تقدم أنه الأصح في المنهاج وغيره وكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك وهذا كله في غير صورة الإهمال، كما علم مما ذكره الشارح في شرح قول المصنف المذكور أن إطلاقه مع إطلاقها يوجب مهر المثل وكتب أيضا قوله: فليس بتفويض أي: فيجب مهر المثل بالعقد سواء نفى المهر في العقد، أو سكت عنه، أو عقد بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد هذا ما يفيده هذا التعبير على ما هو مقتضى أن الكلام في بيان محترزات القيود الواقعة في تصوير التفويض السابق في المتن؛ لأن الخارج بكل قيد يجامع بقية القيود وحينئذ فقد يرد عليه أن من جملة الخارج بهذا القيد أن تطلق ويعقد هو بدون مهر المثل.

وقضية هذا الصنيع الذي سلكه وجوب مهر المثل بالعقد عند المصنف مع أن الذي قدمه المصنف كالحاوي تبعا للمحرر فساد النكاح خلافا لتصحيح المنهاج صحة النكاح ووجوب مهر المثل، فهذا الحكم المذكور في هذا الاحتراز إنما يوافق تصحيح المنهاج دون ما اعتمده المصنف تبعا للمحرر وكذا يقال فيما إذا نفى، أو عقد بغير نقد البلد، أو سكت مع إطلاقها، إن ثبت جريان تصحيحي المحرر، والمنهاج فيه وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود في التفويض لا ينافي فساد النكاح عند المصنف في بعض الصور الخارجة بها، وكان الشارح إنما لم ينبه على ذلك لظهوره مما سبق خصوصا مع قربه من هذا المحل، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما يعلم فيه مما ذكرته فليراجع (قوله: فقد نص عليه الشافعي نصا قاطعا) قال في شرح الروض: وليس كما ادعى والنص الذي ذكره ليس قاطعا، بل محتمل جدا، كما نبه عليه الأذرعي. اه.