فصل اشترى العبد زوجته لسيده لم ينفسخ نكاحه. اه. وأما المهر فينبغي أن يقال: إن وجب بالعقد فهو للبائع في ذمة العبد، وإن كانت مفوضة وجرى العوض أو الوطء بعد الشراء فينبغي أن لا يجب شيء إذ لو وجب لوجب لمالك العبد على العبد والسيد لا يجب له على عبده شيء ابتداء، وهذا ابتداء وجوب فليتأمل. (قوله: مطلقا) أي: قبل الدخول بعده. (قوله: لكن إن اشترته بالمهر إلخ) أي: الحال أن السيد ضامن له بدليل؛ لأن الأصل إلخ. (قوله: ولا رجوع للسيد على العبد) ، وإن أذن له في الضمان شرح الروض وكأن وجه عدم الرجوع أن السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء . (قوله: وإن اشترته بغيره لم يسقط) أي: والحال أن السيد أيضا ضامن للمهر بدليل فلسيد الأمة على بائع العبد المهر (قوله: على بائع العبد) هلا قال وعلى العبد، وإن كان ملكه؛ لأن الثبوت للسيد هنا في الدوام

(قوله: المفهوم بالأولى) لا يخفى أن صورة ملكه لكلها أن يكون جائزا، وحينئذ فكيف يعقل أن يكون جعل المهر تركة في حالة جوازه أولى منه في حالة مشاركة الغير له في الميراث؟ هذا غير صحيح بلا ارتياب، فحذف ذلك عين الصواب برلسي الظاهر أن الشرح لاحظ فيما قاله مجرد انفساخ النكاح وكأنه سها عما بعده.

(قوله: ولم ترض بالنكاح) بأن زوجت بالإجبار أو رضيت به من غير معين في الروض خلاف ذلك فيهما وهو أن القول قولها بيمينها، وعبارته مع شرحه، فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن أو أذنت، ولو مجبرة في نكاحها برجل غير معين وادعت ذلك، فالقول قولها بيمينها لاحتمال قولها ولم تعترف بنقيضه فصار كما لو قالته ابتداء لا تزوج به اه كذا شرح م ر. (قوله: أو من معين إلخ) كذا في الروض وشرحه، وقوله: لكنها سكتت عبارة الروض فأذنت بالسكوت (قوله: بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله) قال في شرح الروض، نعم إن لم يكن قال في الأولى حين باعه وهو ملكي سمعت دعواه وبينته ثم ذكر عن البلقيني في مسألة التوكيل ما ينبغي الوقوف عليه.