قوله: حيث يغرم مهرها له) أي: سواء كانت حرة أو أمة، وظاهر أنه يغرم آخر للحرة ولسيد الأمة فيلزمه مهران في كل منهما واحد للزوج لأجل قطع نكاحه وآخر للحرة أو لسيد الأمة لأجل الوطء؛ لأنه يوجب المهر للحرة ولسيد الأمة إذا كان بشبهة في حق الموطوءة، وبهذا يتضح اندفاع ما يتوهم من إشكال وجوب المهر للزوج مع ما تقرر أن مهر الشبهة لها أو لسيدها لا للزوج، وذلك؛ لأن ذاك في المهر الذي لأجل الوطء، وقد أوجبناه لهما، وأما الذي لقطع الحل فهو للزوج ثم رأيت الإسنوي صرح في باب الصداق من ألغازه في صورة الأمة بوجوب مهرين واحد للسيد وآخر للزوج ومثلها صورة الحرة بلا شك ثم رأيت في شرح الروض قال: وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجها، وظاهر أن غير الأخ كالأخ، وإنما آثره؛ لأن وطء أبيه لأمته لا يكون إلا بشبهة بخلاف وطئه لحرة أو أمة أجنبي فتأمل سم. (قوله: لتفويته الملك) وهو هنا السلطنة. (قوله: لم يثبت الإيلاد) علله في شرح الروض بأنه لا يثبت إيلاد أمته فإيلاد أمة ولده بالأولى. اه. وقد يؤخذ منه أنا لو قلنا بثبوت إيلاده أمته كما هو أحد الوجهين، وهو الأصح ثبت إيلاد أمة فرعه ويحتمل الفرق فليراجع.

(قوله: إن قلنا حر) أي: وهو المعتمد م ر وعلى هذا وما تقدم في هامش شروط نكاح الأمة أن ولد المبعضة مبعض يفترق المبعض من المبعضة في هذا الحكم (قوله: ونصفها في ذمته) في شرح الروض يطالب به بعد عتقه

. (قوله: وبعضه في العسر) قياس ذلك أنه لو كان الوالد رقيقا تبعض ولده إن قلنا بقول القفال السابق، وكذا لو كان مبعضا بناء على عدم ثبوت إيلاده أمة فرعه كما تقدم فليتأمل. (قوله: فكالأجنبي) أي: ويملك الأب حملها ولا يعتق؛ لأنه لا نسب لمكان الزنا بر (قوله: وليهيئ) أي: ولتتعلق به التهيئة بأن يقوم بها بنفسه أو بغيره، فلا إشكال في شمول غير المكلف. (قوله: ولأنه إذا احتمل إلخ) فيه ما لا يخفى فليتأمل. (قوله: بأن يعطيه مهر حرة إلخ) قال في شرح الروض ولا يلزمه أن يسلم المهر أو الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء ا. ه