قوله: وإلا فغيرهم) أي كالرجال الأجانب (قوله: فإن للأجنبيات أن يقمن بهما) قال الزركشي قضية ذلك أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة. اه. ونوزع في ذلك م ر

(قوله: صحح منهما البلقيني عدم الجواز إلخ) قال في شرح الروض وقد فرض الكلام في الصغير والمجنون؛ لأنه أي الولي إنما يزوجهما

بالمصلحة

ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما ثم قال في تصحيح الجواز الآتي في الصغيرة؛ لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف. اه.

وقد يرد عليه منع الاكتفاء بالكفاءة في إجبارها بدليل أنه لو زوجها من معسر لم يصح كما نقله الشيخان وأقراه وهو المعتمد خلافا لمن نازع فيه ووجهه انتفاء

المصلحة

في تزويج المعسر فليتأمل سم

(قوله: رجحه) ينبغي جواز ضبط رجح بصيغة الأمر أي رجحه أنت أي اعتقد ترجيحه؛ لأنه