لا أصدقهما في ذلك وصار كرجل أعتق عبدا ثم قال إنه كان لابني وإنما ورثته الآن وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسترقه لحق الله تعالى فكذا هنا. اه. وفي فتاوى القاضي في نظير المسألة لا يقبل قول الزوج ويحكم بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته؛ لأن سماع البينة يقتضي تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد في الباطن يجوز. اه.

وفي أصل الروضة عن البغوي نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق في كلام القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا ثبت من غير أن ينشأ ذلك عن الزوجين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسي (قوله: وما ذكر فيها) أي معرفة أحدهما (قوله: نقل ابن الرفعة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد أن القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الصحة

(قوله: بإذن سيده) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إجباره أمته الذي أشار إليه في قوله الآتي ويجبر السيد غير المكاتب أمته إلخ فليس المراد به أنه يحتاج لإذنها وأمة المكاتب يزوجها سيدها بإذن المكاتب طب (قوله: كافرة) أي لكافر كما هو ظاهر (قوله غير كتابية)