يرده حيث قالوا: فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها، ثم باعها ثم رد عليه بعيب، فإنه يعود الضمان، وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى. وأقول له: إن يمنع رد هذا لما قاله المتولي ويفرق ، بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين بعد ارتفاع البيع، والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين وثانيهما: أنه اعترض بعض آخر على قوله: إن الدين الذي هو سبب الرهن عاد بمنعه، بل العائد مماثله قال: إلا أن يجاب: بأن مماثله أعطي حكمه لتمام المشابهة بينهما اه. فليتأمل

(قوله لم يثبت المال) عدم الثبوت في مسألة مورثه خلاف الصحيح (قوله أما لو جنى على أجنبي إلخ) لو أوجبت هذه الجناية مالا ومات المجني عليه قبل الاستيفاء ورثه السيد، كما نقلاه في الشرح والروضة عن قطع العراقيين، وصححه في الشرح الكبير في النكاح ونقلا مقابله عن الصيدلاني والإمام، وهو السقوط بمجرد الانتقال ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة لدين، كما لا يجوز له ابتداؤه وصححه في الشرح الصغير وعلى قول العراقيين له بيعه فيه كما كان للمورث، ولو كانت الجناية على نفس المورث عمدا فعفا على مال أو كانت خطأ وقلنا: بأن الدين يثبت أولا للمجني عليه، وهو الصحيح فيكون ثبوت المال على العبد على الوجهين المذكورين قاله الجوجري، وظاهر كلام المهمات والخادم ترجيح ما في الكبير ومشى في الروض عليه في المسألتين، وهو ظاهر ما في الإرشاد اه. وبه يعلم أن قول الشارح فيما سلف أو على مورثه إلخ إنما يأتي على غير ما في الكبير بر.