إذا غرمه المرتهن تكليف الراهن قضاء الدين لفك المأخوذ منه شرح الروض، ومحله إن حل الدين فيما ينبغي، وبقي ما لو رده للمرتهن وغرمه الراهن وينبغي أن له مطالبة المرتهن أن يطالب الراهن ببرئه لفك المأخوذ منه. (قوله عند من يراه) قال في شرح الروض: قال ابن الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع، وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض، وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده؛ لأنه نائبه فينعزل بالفسق اه.

وإنما يتجه إن كان العدل نائبا عنه، وليس كذلك، بل هو نائب عنهما أو عن الشرع وعلى كل منهما فالمرتهن كأنه قبضه، فليس للراهن حينئذ الامتناع عن الإقباض وبه يعلم حمل قول المحاملي في الرهن المشروط، ومثله رهن التبرع قولنا: إذا تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ليس على سبيل جبر الراهن، بل إن شاء على ما إذا كان قبل قبض المرتهن والعدل، ويؤيده قول السبكي ليس للحاكم عند المشاحة قبل القبض تسليمه إلى عدل إلا برضاهما، وإن لم يكن مشروطا في بيع؛ لأنه لم يلزم بعد اه. ومراده يقبل القبض أي من المرتهن والعدل حجر وقول شرح الروض: لأن له الامتناع إلخ كأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل، وفيه نظر ثم رأيت ما في حاشية هذه الحاشية

(قوله يشترط إذنه قطعا) اعتمده م ر. (قوله والجواب أن إذن المرتهن إلخ) قضية ذلك أنه لو وجد إذنه بعد القبض لم يحتج لإذنه بعد ذلك.<span class ="matn-hr">