قوله قال القاضي ويقدر وجود الثمن) لم يقل ملك البائع الثمن لعدم إمكانه؛ لأن خيار المجلس الثابت لهما لازم للعقد، وهو مانع من الملك مقتض للوقف، فهذا مستثنى من اشتراط ثبوت الدين للحاجة، إذ لو أخره عن العقد ربما لا يجيب المشتري إلى الرهن، ولو اقتصر على شرطه في العقد فربما لا يوفي بالشرط. (قوله خصوصا في صورة القرض) هذا يشعر بجريان التقدير الذي قاله القاضي فيها وفيه نظر؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض وقضية ذلك: أن لا يصير دينا قبل القبض، فلا يتصور وجود الدينية وانعقاد الرهن عقبها قبل القبض فليتأمل

(قوله إنما يملك بالقبض) هذا صريح في انعقاد الرهن هنا قبل القبض مع أن القرض إنما يملك بالقبض، وقضية ذلك أنه لا يصير دينا إلا بالقبض، إذ كيف يثبت في ذمة المقترض قبل ملكه وحينئذ يلزم صحة الرهن قبل وجود الدين فليتأمل.

(قوله وهذا هو الأصح) اعتمده م ر. (قوله ويؤيده إلخ) فرق بينهما، بأن ظن صحة الشرط ثم يقتضي مقابلته بجزء من الثمن بجره نفعا للبائع الأول، وذلك الجزء مجهول فصير الثمن مجهولا، ومن ثم لو كان عالما بفساد الشرط<span class="matn-hr">