غرضا في بقاء التعليق، وقبولها إياه يرفعه أو يفوت صفة الإبراء، ولو كان لها عليه دين آخر فقبضت منه ما دفعه ساكتا عن التعيين ثم ادعى أنه قصد بالمدفوع الصداق، وادعت أنها إنما أخذته عن غيره فيتجه أنه لا يقع عن الصداق، وإن كانت العبرة بنية دافع الدين؛ لأنها لا تجبر على قبض الصداق هنا، فلا يعتبر قصد الدافع هنا، إلا إن رضيت، فلو تزوج بعد ذلك وأبرأته فينبغي وقوع الطلاق م ر.

(قوله والديون المؤجلة إلخ) قال في الروض وشرحه: ويجبر الدائن على قبول كل دين حال إن كان غرض المدين غير البراءة، ويجبر عليه أو على الإبراء عنه، إن كان غرضه البراءة قال السبكي هذا إن أحضره من هو عليه، فإن تبرع به غيره، فإن كان عن حي لم يجب القبول للمنة، وإلا فإن كان المتبرع الوارث وجب القبول؛ لأنه يخلص التركة لنفسه أو غيره، ففيه تردد جواب للقاضي اه. المتجه الوجوب حيث لا تركة م ر

(قوله أي منافع العين المعينة) هذا مشكل لجواز قرض المعين اللهم إلا أن يقال: التعيين يمنع إمكان رد المثل الصوري، وفيه نظر لإمكان تملك منافع تلك العين ثم ردها إليه، ومن هنا ينظر في قوله الآتي ولأنه لا يمكن رد مثلها. (قوله من حمل المنع) أي للقرض (قوله ولأنه لا يمكن إلخ) فيه نظر (قوله على منفعة غيره) شامل للمعين