قوله معينا) المراد المعين في إرادته بأن أطلق الذراع في العقد ثم قال أردت به ذراعا بعينه لا شائعا وحاصله أن المراد بالمعين هنا المبهم لا الشخص بأن قال أردت به ذراعا أوله كذا وآخره كذا، لأن إرادة ذلك لا يترتب عليه الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع ولأنه حينئذ لا فرق بين أن يعلما ذرعانها أو لا فتأمل (قوله فإنه المصدق) ومثله ما لو ادعى القاتل أنه كان يوم القتل صبيا، أو مجنونا وعرف ذلك، أو الضامن أنه كان حين الضمان صبيا أو مجنونا وعرف ذلك بخلاف ما لو ادعى أحد المتبايعين ذلك، والفرق أن البيع معاوضة محضة فالظاهر أنه لا يقدم عليها إلا مستوفي الشروط هذا هو المعتمد وينبغي أن أحد المتواجرين كأحد المتبايعين بخلاف الواهب إذا ادعى ذلك فينبغي أنه المصدق م ر (قوله فإنه المصدق) قال في شرح الروض ومثله قول الروياني هنا لو اختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع كأن باعه ثم قال لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق البائع بيمينه، لأن الأصل عدم البلوغ وصرح به في الأنوار وكلام الأصحاب في الجنايات يوافقه. اه.، والمعتمد في البيع تصديق مدعي الصحة لأنه عقد معاوضة محضة، والظاهر أنه لا يقدم عليها إلا من استوفى شروطها ولو ادعى الزوج أنه تزوج بولي وشاهدي عدل، والمرأة أنه تزوج بدون ذلك فالقول قول الزوج على المعتمد جريا على القاعدة وما نقل عن النص من خلاف ذلك تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد في أصل القاعدة م ر (قوله تصديقه أيضا) المعتمد تصديق مدعي التعدد م ر (قوله كما نبه عليه الزركشي) قال في شرح الروض وليس مما نحن فيه، لأن الاختلاف بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين ولا من نائبهما. اه. (قوله، والأصح تصديق مدعي الصحة) اعتمده م ر (قوله يصدق البائع) المعتمد تصديق المشتري م ر