قوله إلا في الحاوي وشروحه) المعتمد خلاف ما في الحاوي وشروحه فيتعلق برقبته فقط على قاعدة الإتلاف بغير رضا المستحق م ز قال المزجد في تجريده أذن السيد لعبده في استيام عين فاستامها فتلفت في يده تعلق ضمانها بذمة السيد، والعبد ثم قال في التجريد لو جاء عبد إلى رجل فقال أرسلني سيدي لتعطيني ثوبا من ثيابك يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه فهو كما لو أودع وديعة عند عبد فأتلفها، أو تلفت في يده قاله القاضي في فتاويه. اه. قلت ولعل هذه مصورة بما إذا تبين عدم إذن السيد وكذب العبد فيما نسبه إليه وإلا فهي التي قبلها فليتأمل واعلم أن وكيل السوم ليس طريقا في الضمان فعلى ما تقدم عن المزجد أولا يلزمه الفرق بين وكيل السوم، والعبد الذي أذن له سيده فيه فليحرر (قوله كما في الإتلافات) منها القود الذي عفي عنه بر.<span class="matn-hr">