سنة والآخر بأنه ولد على فراشه من منذ شهر فينبغي أن يقدم الأول

(قوله وهو بدعوى ذي يد لرق) وإن أنكر المميز نعم لا بد من يمين المدعي لخطر الجزية كما صرح به الشيخان شرح روض. (قوله: ويخالف الأول) هو ما إذا كانت يده مع اللقط وقوله المال بأن ادعى ملك مال اللقطة. (قوله: والثاني) هو ما لو كان المدعي غير ذي اليد. (قوله: أو بالحجة) قضيته أنه لو سكت ولم يصدق ولم يجحد يثبت الرق بر وكتب أيضا وأفهم التعبير بالجحد أن البالغ يثبت رقه بمجرد الدعوى إذا سكت وإن لم يعترف حجر د وكتب أيضا فلو عاد بعد الجحد وأقر بالرق فالظاهر أنه لا يقبل؛ لأنه بجحده حكم بحريته وهو حق الله تعالى فلا يقبل رجوعه عنها، ثم رأيت قبيل قول المصنف الآتي ولا بحريته التصريح بهذه المسألة وتفصيل الروضة فيها. (قوله:؛ لأنه قد حكم برقه) الظاهر أن المراد أنه حكم به شرعا بدعواه مع يمينه لا أنه يحتاج إلى حكم حاكم م ر

(قوله: أو حجة مع سبب الملك) ظاهر عبارته اشتراط بيان سبب الملك في غير الملتقط أيضا وبذلك صرح في شرح الروض في الدعوى والشهادة فقال: وإذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير لم تقبل شهادتها حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء ونحوهما لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون يد التقاط، ثم قال وكذا لا تقبل دعوى المدعي حتى يتبين سبب الملك في الدعوى بذلك اه وقد يقال ما علل به ينافي تصريحه المذكور بالنسبة لغير الملتقط؛ لأنه يقتضي أنه لو علم عدم التقاطه لم يحتج لبيان السبب. (قوله: منها) متعلق ببيان. (قوله: أو ولدته أمته) غرضه من هذا أن يشهد بذلك فقط وإن لم يتعرض للملك أصلا بر. (قوله: في الدعوى) فيما لو ادعى عبدا في يد آخر. (قوله: أو نحوه) كان المراد مجهول الحال