ودوابها (قوله، والأمكنة) لكن لا يسافر بمال التجارة إلا بإذن ح.

(قوله: ولو أذن. . . إلخ) ويكفي إذن أحد سيدين في نوبته إذا كان بينهما مهايأة حج.

(قوله:، لأن الإذن لا يتناولهما) يستفاد منه أنه لو نص عليهما صح التصرف فيهما (قوله لا في الرقبة منه) نعم له إيجار نفسه بغير إذن إذا تعلق حق ثابت بكسبه كنكاح أو ضمان بالإذن، والقياس أنه يراجع الحاكم في غيبة سيده ليأذن له في الإنفاق على نفسه فإن تعذر جاز له الاستقلال بالإنفاق للضرورة حج.

(قوله: وفي تناوله الاقتراض) المعتمد عدم التناول م ر (قوله من رقيق آخر) ينبغي أن يقول أو أجنبي بر (قوله كشراء ثوب) وحينئذ ينعزل بعزله كما هو ظاهر ش ع.

(قوله: كما في التوكيل) وقضية التشبيه جواز توكيله فيما يعجز عنه وبه صرح جمع واستحسنه الأذرعي بل أشار الإمام وغيره إلى القطع به وجرى عليه الزركشي حجر

(قوله: ثم ينعزل مأذون. . . إلخ) عبارة العباب ثم ينعزل الثاني بعزل السيد له لا بعزل الأول. اه. أي كما ذكره النووي في تنقيحه لأنه ليس نائبا عنه بل عن السيد وحده ويؤخذ منه أنه ليس للأول عزل الثاني وفي المصباح كما في الإسعاد وغيره أنه لا ينعزل أحدهما بعزل السيد للآخر. اه.

(قوله فلا يكفي قول الرقيق) قال في العباب هنا كالروض وشرحه إلا مسألة الفسخ ودعوى العبد إذن سيده في التجارة بعد شرائه لا قبله مسموعة فلبائعه تحليف السيد المنكر وله الحلف إن نكل ليأخذ