غالبا إلخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث، ثم قال: وأدخل بقوله غالبا ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدي. اه. وقد يشعر بأن النقل لا بد منه سواء كان ببعث أو بدونه وعليه فلا يحتاج لتقييد النقل في كلام المصنف بالغلبة فليحرر وقد يقال لو قال في شيء بيده خذه هدية فقبله كان هدية بمجرد ذلك فيما يظهر ولا نقل مطلقا فليتأمل. (قوله: وأجيب إلخ) في شرح الروض جواب آخر. (قوله قال السبكي إلخ) اعترض ما قاله بأن قيد الإكرام لإخراج الرشوة وما يعطى للشاعر خوفا من هجوه ونحوهما قيل ويرد بأنهما خرجا بقولهم هي تمليك ما ينقل إذ كل هذين لا تمليك فيه فيصح أن قولهم إكراما للغالب إن أرادوا قصده وإلا فهو لبيان من شأن النقل الإكرام. اه.

وقد احترزوا بقيد الإكرام عن البعث إلى محتاج لأجل احتياجه أو قصد الأجرة فليتأمل. (قوله وبما تقرر علم إلخ) يشكل هذا بما سلف من اعتبار الإيجاب والقبول في الهبة دونهما؛ لأنا نقول التمليك بلا عوض مع البعث هبة وهدية ومع قصد ثواب الآخرة يسمى هبة وصدقة وإن تجرد التمليك عن هذين الأمرين اختص باسم الهبة وهو الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق واشتراط الإيجاب والقبول إنما هو في هذا النوع أعني التمليك المجرد عن الأمرين الذي ينصرف إليه اسم الهبة عند الإطلاق أشار إلى ذلك العلامة الجلال المحلي بر وأقول قد يرد قوله: وهو الذي ينصرف إليه الاسم عند الإطلاق على قوله لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث إذ مقتضاه عدم الحنث فتأمله. (قوله: بل بالبعث والقبض اكتفى) هذا يدل على أن البعث في الصدقة أيضا فلو وجد وانتفى الاحتياج وقصد الثواب وقصد الإكرام، فهل يحمل على الهدية أو الصدقة ولو حكما؟ فيه نظر. (قوله: لشمولها لهما أولى) لكن الظاهر أن الصدقة لا تتوقف على البعث. (قوله: أهلية الملك ) قد يقتضي عدم الملك وجواز الاسترداد إذا دفع لصغير تصدقا إذ الملك هنا إنما يحصل بالقبض وقبض الصغير لا يصح فليتأمل

(قوله: وإنما هو اليوم مال الوارث) يعني إن شاء أمضاه بالإقباض وإن شاء منع من إقباضه فلا ينافي ما سيأتي من أنها لا تنفسخ بالموت هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى بر