الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وأجاز المشتري كما أشار إليه في شرح الروض لكن ينبغي أن اليد هنا للبائع كما هو ظاهر.

(قوله:، واليد في الثمرة للمشتري) لقائل أن يقول كما أن اليد بعد القبض على المبيع للمشتري فاليد على غيره المختلط به للبائع لأن مجرد الاختلاط لا يزيل يده عنه وإلا لأزال يد المشتري عن المبيع فلم اعتبر جانب المشتري دون البائع ويجاب بأن يد المشتري أقوى فغلبت وذلك لأنها على المتبوع الذي هو الشجر ولأنها وقعت على الثمرة الموجودة متميزة ويد البائع لا تقع على الجديدة متميزة إذ الغرض أن الاختلاط بعد التخلية فلم تقع عليها إلا مختلطة فضعفت (قوله فالزيادة حتى السنابل للبائع) واعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري ولنا كلام على ذلك في شرح المنهاج ثم رأيت الحاشية الأخرى فتكررت (قوله حتى السنابل للبائع) اعتمده م ر.

(قوله: اختلاطا لا يتميز) ليس في ذلك إفصاح بانفساخ البيع، أو بقائه وقد يقتضي ما قبله الانفساخ فليحرر (قوله ويؤيده قول الشيخين) قد يفرق بأن لا يقصد من القطع المذكور إلا الجوزق (قوله فهو للمشتري) اعتمده م ر وصرح في الروضة بأنه لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري بل في عبارة العباب ما يصرح بذلك فعلم أن الشجرة ونحو أصل البطيخ، والقطن مشاركة في الحكم المذكور بخلاف الزرع فليحرر الفرق الواضح.

(قوله: وليسق من باع. . . إلخ) عبارة المنهاج ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها إلخ وقوله ما بدا صلاحه أي: من ثمر، أو زرع من غير شرط قطعه، أو قلعه