وإن كان للوقف ناظر خاص ولو حصل فوائد مما اشتراه الحاكم قبل أن ينفعه فينبغي أن تباع ويشترى بها أيضا ولا تكون للموقوف عليه؛ لأنها ليست فوائد موقوف. (قوله: بخلاف الأضحية) أي: على رأي وإلا فالراجح شراء الشقص فيها م ر. (قوله: إنه يشترى به شقص) فإن تعذر شراء شقص فينبغي صرفه للموقوف عليه.

(قوله: أو قلع الريح لها) أي: ولم يتأت نباتها بغرسها فيما ينبغي، ثم رأيته في شرح الروض أشار إليه. (قوله: لكن يمتنع بيعها) أي وإن كان ممكنا لمنفعة الإحراق وكتب أيضا قضية ذلك: أنها تصير ملكا له وإن تأتى بيعها وإلا أخذ بثمنها مثلها مما ينتفع به كالأصل وفيه نظر والأوجه حينئذ أنها لا تصير ملكا بل تباع ويؤخذ بثمنها مثلها أو نحوه ويوقف مكانها فليتأمل. (قوله: وهبتها) قال في شرح الروض: بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية

(قوله: حيث لا نفع به إلا بإحراق) الوجه رجوع ذلك لجميع المذكورات وظاهر هذا الحصر تصوير المسألة بما إذا لم يتأت الانتفاع بها في نحو سقيفة للمسجد وإلا تعين ذلك وامتنع بيعها وهو متجه وقياس ذلك أنه تأتى الانتفاع بها في إحراقها لطبخ آجر أو جص للمسجد امتنع بيعها أيضا وهو غير بعيد وعلى هذا يتجه ما ذكره المصنف كالشيخين ويندفع قول الشارح الآتي ولأنه يمكن الانتفاع بها إلخ فليتأمل. (قوله: وداره) عبارة الروض وجدار داره قال في شرحه: وتعبيره بالجدار أولى من تعبير أصله بالدار، ثم ذكر أن الظاهر أن القائل بجواز البيع إنما يقوله في البناء خاصة