شجر ونهر وجدر وأثاف وأوتاد ونحوها كذا في شرح الروض وفيه دليل على أن رؤية أثر العمارة ووجود دليلها مما ذكر مانع من الإحياء، لكن قد تدل القرينة على أن ما وجد من نحو الأثافي، والأوتاد إنما كان من مرتفق غير متملك ويتجه في مثل ذلك أن لا يكون مانعا. (قوله: تعويق الأكثر) ترك الإضافة ورواه بعضهم بالإضافة بر. (قوله: أي: أقطعه الإمام له) أي: غير المحيي. (قوله: وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال في الروض: فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح أي: مصالح المسلمين، ولا يحل لأحد تملكها. اه. فانظر نظير ذلك في المسلم بأن ترك زرعه تبرعا هل يجري فيه ما ذكر، وإن خالف الذمي بملكه الأرض دون الذمي حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام في المصالح، أو لا؟ ويفرق بينهما وقد يتجه الأول وأن هذا الزهد محمول على الإباحة، وإلا فالملك لا يزول بمجرد الإعراض وحينئذ فلكل أحد أن يأخذ للأكل دون التملك، والتصرف بنحو البيع فقوله: ولا يحل إلخ لا ينافي ذلك فليتأمل.

(قوله: وإن أذن له الإمام) فإن أحيا شيئا نزع منه، ولا أجرة عليه. (قوله: ولأنهما بالإحياء إلخ) لعل المحذور ملكهما لأصل دار الإسلام بسبب اختياري يستقلان به فلا يرد صحة ملكها بالإرث، والشراء ونحوهما. (قوله: في تلك) أي: لا يصيران بأخذهما مالكين لأصل دار الإسلام. (قوله: فإن علم إلخ) المعتمد أنه، مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين، ولا البقعة ومع الجهل يملك ذلك م ر. (قوله: وأصحهما فيه) أي: المعدن الباطن. (قوله: فأما البقعة) أي: التي اتخذها عليه. (قوله: ولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق وفي شرح الروض قال الزركشي: الظاهر أن هذا في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز؛ لأنه ينتفع به، ولا يضيق على غيره وفيما قاله نظر. اه.، وهذا، بخلاف إقطاع المعدن الباطن فإنه صحيح كما قال في الروض: وإذا أقطع الإمام من الباطنة أي: المعادن الباطنة رجلا ما يقدر عليه جاز لا الظاهرة. اه. قال في شرحه: قال الزركشي: والظاهر إلى آخر ما تقدم نقله عنه. (قوله: أنه يملكه) كذلك يملكه