لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وجزم به في شرح المنهج. (قوله: بطلت فيما بعد البلوغ به) يدل على أنه لا يحكم في الحال بالبطلان فيما بعد البلوغ وكأنه لاحتمال البلوغ سفيها فتستمر. (قوله: نعم إن بلغ سفيها لم تبطل) هذا يدل على أن قوله بطلت فيما بعد البلوغ به معناه أنه يتبين البطلان عند البلوغ رشيدا لا أنا نحكم عند العقد بالبطلان في الزائد، وإلا لزم الحكم بالبطلان، ثم تغييره إلى الحكم بالصحة، إذا بلغ سفيها، وهو بعيد وحينئذ فللولي قبض جميع الأجرة حتى المقابلة لما بعد البلوغ للحكم بصحة الإجارة في جميع المدة ولزوم الأجرة بالعقد لاحتمال استمرار الولاية، فإن بلغ رشيدا تبينا البطلان في الزائد فيرجع المستأجر بأجرته، ثم رأيته في شرح الروض فسر قول الروض بطلت في الزائد بقوله: بمعنى أنا تبينا بطلانها فليتأمل.

(قوله: لبقاء الولاية) قال في شرح الروض: ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن، ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي. اه. والأوجه خلافه لثبوت ولاية الولي فتستصحب حتى يعلم مزيلها، وهو البلوغ رشيدا م ر

(قوله: أو أم ولد) أو معلقا عتقه بصفتان: تأخر الإيلاد، أو تعليق العتق عن الإيجار، فلا انفساخ؛ لتقدم استحقاق المنفعة. (قوله: أن منفعته له لا للسيد) أنهما للبائع ويفارق نظيره الآتي صورة البيع من فيء بأن العتق لما كان متقربا به، والشارع متشوفا إليه كانت منافع العتق له نظرا لمقصود العتق من كمال تقربه بخلاف البيع ونحوه شرح روض. (قوله: في مال بيت المال) أي: ثم على المسلمين كما هو ظاهر. (قوله: والنقص الحاصل للمأجور) أي: ولو بفعل المستأجر كما قال في الروض ما نصه: وهي أي: الطوارئ الموجبة للفسخ قسمان الأول ما يقتضي الخيار، وهو ما ينقص منفعة العين نقصا يؤثر كمرضها وانهدام بعض دعائم الدار واعوجاجها وتغيير ماء البئر بحيث يمنع الشرب، وإن كان بتعديه. اه. لكن يستشكل ثبوت الخيار، إذا كان النقص بفعله، مع قوله السابق قبيل قول المتن كانتزاع ما غصب واستثنى في الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل العقد وعلم به. اه. إلا أن يفرق بين ما في الابتداء وما في الأثناء. وكتب أيضا من ذلك أي: النقص الحاصل للمأجور ما لو أكرى إصطبلا، ثم وقفه مسجدا فيمتنع وضع نحو الزبل فيه ويتخير المستأجر م ر. (قوله: والنقص) ولو بفعل المستأجر كما ذكره الإسنوي في باب المبيع قبل قبضه بر. (قوله: الحاصل للمأجور) خرج غير الحاصل له، وإن تعطلت بسببه المنفعة كلا، أو بعضا كتعذر رقود الحمام وعدم دخول الناس له لفتنة، أو خراب ما حوله. (قوله: خيره به)