قوله: وإذا جاز له الرد إلخ) وهذا بخلاف المستعير فله الرد، ولو راكبا قال في الروض هنا: ولو استعارها ردها، ولو راكبا قال في شرحه: لأن الرد لازم له فالإذن يتناوله بالعرف، والمستأجر لا رد عليه. اه. (قوله: فعبره) أي: جاوزه. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) قال في الروض: مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون. اه. أي: فإذا اختار المسمى استحق، معه عشرين. (قوله: وأرش لنقص) انظر لو لم ينقص. (قوله: فخيرناه بينهما) نعم لو كان وليا، أو ناظرا تعين أخذه بالمصلحة شرح الروض. (قوله: وعليه الأجر) قال في شرح الروض: أي لجميع المدة وكتب أيضا قال في الروض : إن لم تمض أي: على بقاء الذرة مدة تتأثر بها<span class ="matn-hr">