قوله: وإن مضت مدته) ظاهره، وإن جهل المالك مضيها فلا يلزم المكتري الإعلام خلافا للسبكي، والفرق بين هذا، والأمانة الشرعية أن هذا وضع يده بإذن المالك أولا بخلاف ذاك م ر. (قوله: بل التخلية) ، فإن امتنع من التخلية بلا عذر بعد طلب المالك كان ضامنا. (قوله: بعد المدة) هل يشمل مدة إمكان العمل في المقدرة بعمل حتى لو انتفع بعدها لزمه أجرة المثل أيضا؟ والظاهر الشمول، وهو مقتضى استقرار الأجرة. (قوله: فإن أجرته تستقر) ظاهره أنه لو طلب المكتري منه العمل بعد ذلك لم يلزمه.

(قوله: ويستثنى إلخ) قد يوجه الاستثناء بالفرق بين العذر، أو الامتناع بعد تلف المستوفى به وبين ذلك قبله. (قوله: فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة) لا يخفى إشكاله في الثانية وقد يصور فيها بما إذا امتنع لنحو التروي في أمره لا عبثا، أو يعطف قوله: أو امتنع، مع القدرة على قوله تلف المستوفى به ويكون مصورا بالامتناع من تسليم المستوفى به المعين، مع وجوده، والقدرة على تسليمه، ولا استقرار في هذه الحالة، بل شرط الاستقرار تلف المستوفى به، والامتناع من إبداله، مع القدرة عليه، وهو محمل ما نقله في الروض عن الإمام في الباب الثالث م ر