عليه حفظ المتاع أنه لو ضاع لتقصيره في الحفظ المضبوط هنا بنظيره في الوديعة كما هو ظاهر ضمنه حجر. (قوله: فليس عليه شيء من ذلك) عبارة شرح الروض فليس عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في حملها من برذعة ونحوها. اه. (قوله: أي: وعليه) أي: المؤجر أي: وهو الأوجه. (قوله: دلوه وحبله) قال العراقي: فإن وردت على العين فهما على المستأجر. اه.

(قوله: والصبغ) قال في شرح الروض: وكالمذكورات فيما ذكر: قلم النساخ ومداده ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها. اه. (قوله: والحبر) شامل لأنواع الحبر كالأسود، والأحمر، واللازوردي حتى، إذا اعتيد الجمع بينها، أو بين متعدد منها اتبعت العادة فيه وفاقا لمر خلافا لمن خالف. (قوله: وهذا ما صححه الرافعي في المحرر إلخ) قال في شرح الروض: وقضية كلام الإمام أن التردد في ذلك، إذا كان العقد على الذمة، فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة، وجوز التردد فيما إذا كان على عمل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك.

(قوله: فإن اضطربت إلخ) قال في شرح الروض: أو لم يكن عرف عرف كما فهم بالأولى. اه. (قوله: وجب البيان) أي: لكل من المذكورات قال في شرح الروض: ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن. اه. ثم قال في الروض: فإن لم نوجبه أي: ذكر ما ذكر بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل أي: العقد. اه. فعلم أنه عند وجوب البيان لا يجب التقدير، وإلا فسد العقد هذا محصول شرح الروض لكنه خلاف ما أفاده قول الروضة أما إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر فيه ثلاث طرق أصحها الرجوع إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فيبطل العقد وأشهرها القطع بأنه لا يجب على الوراق، والثالث أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة، وإذا أوجبناه على الوراق فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره، وإن صرح باشتراطه عليه كما لو صرح بالإرضاع، والحضانة وإذا لم نوجبه عليه فشرط في العقد بطل العقد، إن لم يكن معلوما إلخ. اه. فانظر كيف خص عدم وجوب التقدير بما إذا أوجبناه على الوراق وذلك بأن يقتضي العرف أنه عليه، ثم صرح بأنا إذا لم نوجبه عليه بطل العقد بشرطه فيه من غير تقدير؟ وعدم الوجوب عليه شامل لما إذا اختلف العرف، أو لم يكن عرف ففيه تصريح بوجوب التقدير في هاتين الصورتين، وهو مناف لقول شارح الروض فيهما أنه لا يجب التقدير إلا أن يحمل على ما إذا شرط حينئذ على المستأجر؛ إذ لا وجه لوجوب التقدير حينئذ فليتأمل. فإن قلت: من أين؟ قال في شرح الروض: إنه لا يجب التقدير في هاتين الصورتين قلت: من ذكره عدم وجوب التقدير فيما إذا وجب البيان؛ لأن وجوب البيان فيما إذا اختلف العرف، أو لم يكن عرف، والبيان حينئذ شامل لشرطه على الأجير فتأمله سم. (قوله: للركوب) ولو إجارة ذمة حجر. (تنبيه)

ذكر هنا أن المحمل على المستأجر وذكر في قوله السابق ولمحمل ذكر الضيق