صحيح حجر

(قوله: كأن كانت على قلة جبل) ينبغي تصوير الصحة هنا بما إذا انحصرت المنفعة، أو عمم له الانتفاع، ولم يصرح بالزراعة؛ لأن بيان المنفعة فيما له منافع شرط، والإطلاق مفسد. (قوله: واكتفاء بالقرينة في الثانية) فعلم أن الأراضي التي تروى من نحو النيل يصح استئجارها قبل ريها، إن وثق بحصوله غالبا، ثم قال: وحينئذ يشترط كما بحثه السبكي كابن الرفعة عند الإجارة إمكان التشاغل أي: بالزرع، أو أسبابه من تكريب الأرض، أو نحوه، إن احتيج إليه، وإلا كفى الاستيلاء حجر. (قوله: وإلا فيصح إلخ) لكن محله، إن ضم لذلك قوله لتنتفع بها، وإلا اشترط بيان المنفعة، ولو قال: أجرتكها للزراعة، ولا ماء لها غالب فالأوجه أنه، إن أمكن إحداث ماء لها بحفر بئر أو نهر صح أو توقعه من نحو مطر نادر فلا. اه. حجر.

(قوله: أن الإيجار لغير الزرع) أي: مما هو العادة أخذا مما تقدم في هامش الصفحة السابقة عن الروياني فليتأمل. (قوله: وله الزرع) أي: وغيره ما عدا البناء، والغراس وعبارة الإرشاد، فإن نفاه فله غير غرس وبناء. اه. (قوله: غير غرس وبناء) وذلك؛ لأن مقتضى ذكر المدة التفريغ عند انقضائها وهما للتأبيد فاشترط التصريح بهما، أو ذكر ما يعمهما كذا في شرحه، وهو يفهم أنه لا يشترط التصريح بنفيهما بل ينتفيان عند الإطلاق خلاف ما دل عليه ما نقله الشارح عن الماوردي فليتأمل. (قوله: إذا قال: لتصنع إلخ) وحينئذ فينتفع بما هو العادة على ما تقدم في الهامش عن الروياني. (قوله: بأن الماء من مصالح الزرع) يمكن أن يكون حاصل هذا الجواب أن بقاء الماء عليها لكونه من مصالح الزرع في معنى التشاغل بأسبابه فليتأمل. (قوله: كإيجار دار إلخ) قضية هذا التشبيه اعتبار إمكان الصرف في زمن لا أجرة له وقضية الجواب الأول خلافه م ر. (قوله: كاستتار الجوز، واللوز بالقشر) فلا بد من رؤيتها مستورة بالماء كما يشترط