التي قبلها الاقتراض من المالك، والإذن له في الإنفاق فما معنى قوله هنا: أو لم يجد من يقرضه، مع أن فرض إنفاق المالك يقتضي وجود من يقرض القاضي وهو المالك؛ لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه، والثاني أن قوله: أو لم يجد إلخ تقديره، أو لم تتعذر مراجعة القاضي، لكن لم يجد من يقرضه وهذا يتضمن وجود القاضي ومع وجوده لا يكفي في رجوع المالك، إذا أنفق الإشهاد بل لا بد من استئذان القاضي فكيف يصح مع فرض وجود القاضي؟ قوله: ينفق مشهدا المقتضي للاكتفاء في الرجوع بالإشهاد مع وجود القاضي فليتأمل. سم. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي) قال في شرح الروض: بأن فقده في الناحية، أو كان فوق مسافة العدوى، أو حاضرا ولم يجبه، أو عجز عن الإثبات. اه. (قوله: فليشهد) أي: إن تعذرت مراجعة الحاكم كما هو ظاهر. (قوله: فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا) قضية الإطلاق، والتعليل أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون المساقاة على العين، أو على الذمة وأنه لا يصير شريكا قبل ظهورها، لكن في الخاتمة ما يدل على خلافه. (قوله: فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إلخ) لا يخفى أن المفهوم من عبارته ترتب هذا على عدم وجود من يقرض أيضا فإن هذا مقابل قوله: إن لم تظهر الثمرة المشروط بتعذر القاضي، أو عدم وجود من يقرضه وقضية ذلك أن بيع نصيبه مؤخر عن الاقتراض وقد جعله في شرح قوله السابق: ويستقرض لو ذا هارب إلخ مقدما عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما في عبارة الشارح في هذا المقام من الاضطراب السالم منه عبارة الروض وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل سم.

(قوله: وإلا) أي: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: أو يشتري المالك نصيبه) قال في الروض: لأن لصاحب<span class="matn-hr">