وقوله: وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئي) ظاهره وإن لم ير في المجلس لكن سيأتي في المساقاة قوله: ما نصه: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس العقد. اه. (قوله: علم جواز إلخ) كأن وجه مأخذه عدم تعرض المتن لاشتراط الرؤية بر. (قوله: على غير المرئي) أي: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس. (قوله: وهو الدراهم والدنانير) قد يجاب بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من حيث هو

(قوله: وصورته إلخ) في شرح المنهاج للمحلي وإن اقتصر على قوله: سنة فسد. اه. وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي قوله: وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت؟ كما سلف، وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها يصح هو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك، فإنه مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه. وعبارة الروضة فلو وقت، وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة، ولك البيع صح على الأصح، لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة فسد على الأصح. اه.

(قوله: غير النادر إلخ) قال في شرح الروض: وكذا إن ندر وكان بمكان يوجد فيه غالبا قاله الروياني والماوردي اه