قوله: ثمنا) سيأتي آنفا. (قوله: أن يعين قدرا) عبارة الجوجري إن وافقه على ذلك القدر كان، وإلا حلف المشتري على نفي علمه بذلك القدر بر. (قوله: يدفع إليه ثمنا) قال في الروض فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري؟ وجهان قال في شرحه: أوجههما نعم؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل، ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع، وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه. اه.

(قوله: يقر في يد الشفيع) وتقدم في الإقرار أنه لو عاد المكذب، وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد، ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وادعى عدم قبضه من المشتري في طلبه من الشفيع استحقه مطلقا، والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك فلو قبضه البائع من الشفيع، ثم عاد المشتري، واعترف بالشراء فهل يكفي ما جرى؟ فيستقر للبائع ما أخذه من الشفيع، وتبرأ ذمة المشتري من الثمن، وكأنه أخذه من الشفيع، ودفعه للبائع، أو يغرم للبائع الثمن، ويسترد الشفيع ما دفعه للبائع ويدفعه، أو غيره إلى المشتري فيه نظر، والثاني قريب، وعلى الأول فهل عهدة الثمن على الشفيع أو المشتري وعهدة الشقص على البائع أو المشتري؟ حرره

(قوله: حد التواتر) شامل للصبي أيضا. (قوله: المجنون) لكن لا يأتي فيه استثناء بلوغ حد التواتر كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يصدقه) بأن يعترف باعتقاده صدقه. (قوله: يظهر أن له ذلك قطعا) زاد في شرح الروض<span class ="matn-hr">